الخميس 23/11/2006

الاجتماع الاول للمجلس الرئاسي المصري الفرنسي

يقوم وزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد بزيارة للعاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس المقبل لحضور الاجتماع الاول للمجلس الرئاسي المصري الفرنسي بمشاركة وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية كريستين لاجارد والمستشار الاقتصادي الفرنسي في القاهرة لوران بادو واعضاء المجلس من الجانبين.
ويهدف الاجتماع والندوة التي ستعقبه يوم الجمعة في مقر غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في باريس الى تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين وعرض فرص الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية وفتح السوق الفرنسي امام الصادرات المصرية.

وسيتم خلال الزيارة عقد مجموعة من الاتفاقيات من بينها اتفاقية تعاون بين جمعية رجال الاعمال المصرية الفرنسية ومجلس التدريب الصناعي المصري والحكومة الفرنسية لزيادة فرص التدريب المهني والصناعي لتأهيل الكوادر البشرية المصرية وكذلك اتفاقية تعاون اخرى بين اتحاد الصناعات المصري واتحاد الملابس والنسيج الفرنسي.

وكالة الأنباء السعودية  7 نوفمبر 2006

تشكيل جمعية أعمال مصرية إسكندنافية
لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر

بدأت جميعة الأعمال المصرية الاسكندنافية في مباشرة نشاطها بعد اكتمال تشكيلها من الناحية القانونية باندماج الجمعيات المصرية السويدية والنرويجية والفنلندية وإيسلاند والدانماركية في كيان واحد لتشكيل كيان أقوي يستطيع تقوية العلاقات بين مصر والدول الاسكندنافية لتحقيق الأهداف التي تم وضعها للجمعية‏,‏ وأهمها زيادة الاستثمارات في مصر وزيادة الصادرات المصرية للدولة الاسكندنافية‏,‏ طبقا لمواصفات ومتطلبات هذه الأسواق‏,‏ وكذلك زيادة حجم السياحة الواردة لمصر منها وتنوعها لتشمل السياحة الترفيهية والثقافية والصحية وسياحة المؤتمرات

وصرح المهندس انسي ساويرس رئيس الجمعية بأنه تم وضع هذه الأهداف للجمعية وسيتم تنفيذها من خلال خطة عمل تتضمن تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة في مصر والدول الاسكندنافية‏,‏ والتعريف بمزايا الاستثمار في مصر‏,‏ وشرح لقوانين الجمارك والضرائب والعمل وغيرها من قوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي‏,‏ وكذلك بحث طرق الاستفادة من مجالات التكنولوجيا المتقدمة في الدول الاسكندنافية خاصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحق المعرفة الصناعية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتسويق‏.‏

وأوضح ساويرس أنه تم اتخاذ خطوة الاندماج لتشكيل كيان قوي يستطيع خدمة الاقتصاد ورجال الأعمال بشكل أفضل‏.‏ حيث انه لا مكان الآن في العالم للكيانات الصغيرة‏,‏ وهو ما يعني فرصة أكبر للشركات من جميع الاطراف‏,‏ وايضا للاستفادة من الخبرات المتوافرة لكل الاعضاء في جمعية رجال الأعمال المصريين واعضاء الجمعية المصرية الاسكندنافية‏,‏ وقال إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مصغرة من اعضاء الجمعية لشئون العضوية والموارد تتولي وضع خطط العمل لتحقيق الأهداف التي تم وضعها للجمعية‏.‏

وتبحث الجمعية اعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الاسكندنافية وكيفية الدخول إليها وخواصها ومتطلباتها التي قد تختلف احيانا عن باقي الأسواق الأوروبية فيما يتعلق بمواصفات الجودة‏,‏ وقال إن هذه الأسواق تتميز بارتفاع مستويات المعيشة مقارنة بباقي الأسواق الأوروبية‏.‏ حيث تعتبر من أعلي الدول في دخل الفرد علي المستوي العالمي مما يعطي فرصة كبيرة امام المنتجات المصرية عالية التميز بالدخول لهذه الأسواق بشرط توافر الجودة العالية‏,‏ وسيتم اعداد خطة عمل للمشاركة في المعرض الخاصة والعامة لتعريف المنتجين المصريين بالمتطلبات لهذه الأسواق‏.‏

وتم تشكيل مجلس الإدارة للجمعية من كل من الدكتور أمين مبارك نائبا لرئيس الجمعية لشئون الصناعة والطاقة‏,‏ والدكتور علي طلبه نائبا لشئون التمويل والإدارة‏,‏ والسيد امين مبارك نائبا لرئيس الجميعة لشئون الصناعة والطاقة والدكتور علي طلبه نائبا لشئون التمويل والإدارة والسيد شريف فانوس نائبا للعلاقات الدولية‏,‏ والسيد سامح مكرم عبيد نائبا لشئون الاستثمار والبنوك‏,‏ والمستشار محمد أبو علم سكرتير عاما‏,‏ ويضم مجلس الإدارة اعضاء ممثلين للدول الاسكندنافية‏.

الأهرام 22/10/2006

رشيد في مجلس الأعمال المصري ـ الكندي‏:
‏  " إن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الاقتصاد المصري هو زيادة الأجور عن طريق رفع الإنتاجية‏,‏ مؤكدا أن مشكلة مصر ليست مشكلة ارتفاع في الأسعار ولكنها في الحقيقة مشكلة تدني الأجور"
 

ملخص كلمة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مجلس الأعمال المصري ـ الكندي :

•   أن النمو والإنتاجية هما الطريق لتطوير وتحديث المجتمع

• أن مصر لديها منظومة من الاتفاقيات التجارية الجيدة التي تخدم أهداف التصدير وتساعد علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

• إن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الاقتصاد المصري هو زيادة الأجور عن طريق رفع الإنتاجية‏,

• أن مشكلة مصر ليست مشكلة ارتفاع في الأسعار ولكنها في الحقيقة مشكلة تدني الأجور

•  إنه دون تخطي معدلات النمو بنسبة‏6%‏ لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة التي يتركز أهمها في إيجاد وظائف تصل إلي نحو‏700‏ ألف وظيفة سنويا وزيادة مستوي الدخول

•  أن التنمية الاقتصادية هي تحد كبير وقضية حياة أو موت وليس اختيارا أو رفاهية‏,‏

•  إن مصر الآن أمام مفترق طرق حقيقي والنمو هو قلب المنظومة الاقتصادية

• أهمية التركيز علي تطوير البشر من خلال التنمية البشرية حتي يتمكن الفرد من التعامل مع المستجدات الحديثة وأداء عمله بأعلي كفاءة ممكنة‏.‏

•  أن معدل النمو المستهدف يجب أن يكون‏9%,‏ وذلك حتي يكون الاقتصاد المصري جاذبا للاستثمارات‏,‏ خاصة الصناعية منها‏.‏

• الشركات الخاسرة 

طالب الوزير بوجود قانون لإفلاس الشركات حتي يتم التخلص من الشركات الخاسرة وأن تكون هناك آليات لاحتواء العمالة وحل مشكلاتهم‏.‏ وإلي ضرورة تسهيل عملية دخول وخروج الشركات من السوق لأنها من أهم معايير الاقتصاد الحر‏.‏ فموضوع الإغراق لا يتم من أجل الشركات‏,‏ فهي ملتزمة بإجراءات محددة في إطار منظمة التجارة العالمية‏.‏ وإن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء ضد أي شركة أو مصنع تحاول إغراق السوق المصرية‏.‏

•  التعاون الاقتصادي العربي

 ضرورة أن يقوم وزراء التجارة العرب بالاجتماع بشكل غير رسمي لمناقشة المشكلات الموجودة وحلها‏.‏ وإلي ضرورة فتح طرق بين مصر وإفريقيا حتي يمكن الاستفادة من اتفاقية الكوميسا وتفعيلها حيث لا يمكن أن تكون هناك سوق إفريقية دون وجود شبكة طرق جيدة‏.‏

•  السوق الداخلية‏

إنه دون تنظيم للسوق الداخلية لن تتطور حتي علي مستوي التصدير‏,‏ فهناك قدر كبير من العشوائية في السوق الداخلية‏,‏ حتي المعلومات من الصعب توفيرها بدقة عن هذه السوق‏,‏ وهناك ضوابط للسوق تتمثل في حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك‏.‏ و أن قانون التجارة يجبر الشركات علي تقديم جميع البيانات عن معدلات الشراء والأسعار لوزارة التجارة‏,‏ ومن خلال ذلك تستطيع الوزارة ضبط السوق والأسعار‏.‏

• الصين

‏أن الصين سوف تتحول إلي شريك تجاري أول لمصر بدلا من أمريكا في السنوات المقبلة‏,‏ ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن السوق الأمريكية‏,‏ لكن لابد من تنويع مصادرنا‏,‏ وحجم صادرات الصين الآن يصل إلي‏750‏ مليار دولار‏,‏ مما يؤكد أن الصين سوف تقتحم كل أسواق العالم بقوة هائلة ولا تهدف الآن لإجراء اتفاقية تجارة حرة مع الصين والمستهدف الآن هو زيادة التبادل التجاري في السلع المهمة والأساسية وليس مجرد السلع الرخيصة والاستهلاكية‏.‏
 إن الصين ستدعم عددا كبيرا من المصريين للتعليم هناك لفهم ما يحدث في المنظومة الصينية والتفاعل معها‏.‏

ملخص كلمة معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الكندي:

• مصر كدولة رائدة في إدخال الصناعة الحديثة في المنطقة.

• أكثر من‏70%‏ من الاقتصاد القومي في يد القطاع الخاص مما جعله المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية‏.‏

• الحكومة أدركت أهمية مواكبة التغيير في الاقتصاد العالمي ومسايرة متطلبات الاندماج في التجارة العالمية‏,‏

• الحكومة نجحت في زيادة صادراتها من خلال اتفاقيات الشراكة التي وقعتها مع التكتلات الاقتصادية المختلفة سواء منطقة التجارة العربية أو الكوميسا أو الكويز والاتحاد الأوروبي‏.‏

• امكانية تحقيق النجاح مع شركائنا الكنديين‏,‏ وإن هناك فرصا واعدة لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكندية‏,‏ حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي ما يزيد علي‏500‏ مليون دولار‏,‏ كما أن هناك العديد من الشركات الكندية الناجحة التي تعمل في السوق المصرية‏,

• ‏ هناك خطة طموح لتطوير وتحديث وزيادة كفاءة القطاع الصناعي المصري من أبرزها إنشاء هيئة التنمية الصناعية وبرنامج تحديث الصناعة والدور الكبير لهيئة المواصفات والجودة لتوحيد المواصفات المصرية مع العالمية‏.

الأهرام 19/09/2006

الأهرام 29/08/2006

مؤتمر في لندن لجذب الاستثمارات لقطاعات البنوك والمقاولات

EBCC 5th Annual Conference 05-07-2006

تبدأ غدا في العاصمة البريطانية لندن أعمال المؤتمر الخامس للغرفة التجارية المصرية البريطانية تحت عنوان آفاق الاستثمار بمصر حيث يناقش ثلاثة موضوعات مهمة هي التأمين والبنوك والاسكان والمقاولات‏,‏ ويحضره المهندس محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية‏.‏

 قطاع التأمين

• جدوي تعديل قانون التأمين ولائحته التنفيذية‏.
   

•   مدي ترحيب الدولة بفتح الأسواق ودخول شركات أجنبية جديدة سواء في قطاع التأمين أو خدمات التأمين والسمسرة.
   

•  الضمانات الواجب أخذها في الاعتبار حتي لا تتأثر شركات التأمين الوطنية مع ضرورة ايجاد حالة من التوازن بين مصالح الشركات الوطنية‏,‏ ومصالح العملاء‏.
  ‏

•  زيادة الوعي التأميني لدي المواطنين وتنمية قطاع التأمين عامة وذلك لجذب استثمارات محلية وأجنبية وخاصة في مجال الوساطة التأمينية التي من شأنها رفع مستوي خدمات الوساطة وتسويق المنتجات التأمينية وتقديم الخدمات المتميزة لعملائها وهو الأمر الذي يعود بالنفع علي المؤمن وشركات التأمين‏.‏

قطاع البنوك

 صرح الدكتور عمرو حسنين المقرر العام للمؤتمر بأن القطاع المصرفي في مصر حظي منذ عام ‏2003‏ بحزمة من الاصلاحات كان لها أثر طيب في تحسين المناخ البنكي ورفع مستوي الأداء وإيجاد حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية هذا فضلا عن عودة حالة الاستقرار للعلاقة بين القطاع المصرفي وعملائه في الداخل والخارج‏.‏

وكانت اولي هذه الاصلاحات هي :

1.  اصدار قانون البنوك رقم‏8‏ لعام ‏2003‏ الذي نص في مقدمته علي الا يقل رأسمال أي بنك عن ‏500 ‏ مليون جنيه.
    

2. ان البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسئولة عن القطاع المصرفي وعن إعادة هيكلته‏,‏ وانه ليس هناك رقابة علي البنوك الا من قبل البنك المركزي

قطاع المقاولات والتشييد

سيطرح المؤتمر موضوع تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة العامة والخاصة وهو مشاركة شركات قطاع عام مصري مع أخري قطاع خاص من داخل أو خارج مصر‏,‏ وتتم الشراكة سواء بالتمويل أو الادارة أو التشغيل أو نقل التكنولوجيا لقيام مشروعات معينة‏,‏ وهو نظام معروف حاليا في مجتمعات التشييد الدولية ويعرف بنظام‏(PPP).‏

 The Egyptian British Chamber of Commerce (EBCC) will hold its 5th Annual Conference on Wednesday 5 July 2006 at One Whitehall Place, Whitehall, London. This year, the Conference will feature three panel discussions:

Panel One: Insurance Industry in Egypt after the Implementation of the GATS Agreement

Panel Two: Latest Developments in the Banking Sector in Egypt, and Strategy of the Central Bank of Egypt to Privatise or Merge State Owned Banks

Panel Three: Construction Sector in Egypt, with emphasis on New Major Infrastructure and Building Projects under Bidding

(soursec: Ahram daily 4/7 & EBBC)

في مؤتمر الغرفة الامريكية:
اجراءات جديدة لاستفادة القطاع الخاص من منظمة التجارة

اكد د. طاهر حلمي رئيس الغرفة التجارية الامريكية في مصر ان هناك مجموعة من الاجراءات الجديدة مطلوبة من القطاع الخاص حتي يمكن تعظيم استفادته ومكاسبه من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وان يتمكن من المشاركة الفعالة والتأثير علي المفاوضات التي تتم بما يحقق مصالحه. جاء هذا خلال كلمته امام مؤتمر علاقة منظمة التجارة العالمية بالقطاع الخاص في مصر واشار الي ان الحكومة تلعب دورا في جذب القطاع الخاص والتعامل معه بشفافية فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية للمنظمة.

واشار الي ان منظمة التجارة العالمية تقر آليات لحماية الدولة وقطاعها الخاص عن اي زيارة مفرطة وغير متوقعة لو ارادتها وهو ما ينبغي ان يكون القطاع الخاص المصري ملما به ومدركا لسبل تطبيقه.

وقالت السفيرة ماجدة شاهين مديرة مركز دعم القطاع الخاص ان اجراءات الحماية تشمل التصدي لاساليب التجارة غير العادلة والاجراءات المضادة للاغراق واتفاقية الدعم والاجراءات التعويضية والتصدي للقرارات التعسفية بالاضافة الي آلية فض المنازعات التي يمكن للدول ان تلجأ اليها في حالة انتهاك دولة اخري عضو لاعادة مادة من اتفاقيات المنظمة.

واكدت المناقشات التي تمت خلال المؤتمر ان منظمة التجارة العالمية ليست ناديا للاغنياء وتقدم فوائد عديدة للدول النامية كما تفتح المجال امامها للتوسع في صادراتها ورفع مستوي كفاءة الانتاج بها والنفاذ الي الاسواق وزيادة فرص العمل والارتقاء بمستويات السلع والخدمات المقدمة للمستهلك وحتي القطاع الخاص علي تحسين جودة منتجاته المحلية.

الأخبار 15/06/2006