تمهيد

تتناول هذة المجموعة من القواعد مبادئ حوكمة الشركات فى مصر. و المقصود بمبادىء حوكمة الشركات هو القواعد و النظم و الإجراءات التى تحقق أفضل حماية و توازن بين مصالح مديرى الشركة و المساهمين فيها, و أصحاب المصالح الأخرى المتربطة بها.

 و بينما يمكن اعتبار هذة القواعد مكملة للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين المختلفة, بالذات قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1992 و اللوائح التنفيذية و القرارات الأخرى الصادرة تطبيقا لهما ,الإ أن ما يعطى هذة القواعد خصوصية و يجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار اليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصا قانونية آمرة و لا يوجد الزام قانونى بها, و إنما هى تنظيم و بيان للسولك الجيد فى إدارة الشركات وفقا للمعايير و الأساليب العالمية التى تحقق توازنا بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذة القواعد فد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية, و بما يؤدى إلى شرح أحكامها شرحا وافيا دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذى ينهض على الأختصار و تناول الاحكام العامة و المجردة.

 من جهة أخرى , فإن المأمول أن تسعى الشركات المصرية و أن يسعى المساهمون بها إلى العمل على تطبيق هذة القواعد و الالتزام بها لما تحققة من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها فقط و إنما للمناخ الاستثمارى العام. كذلك فإن دورا رئيسيا يقع على مراقبى حسابات الشركات و مستشاريها القانونيين لحث مديرى الشركات على الإلتزام بهذة القواعد و رصد مدى تحقق ذلك, و كذلك على البنوك  و مؤسسات التمويل الأخرى و مؤسسات التصنيف الائتمانى فى أن تأخد فى اعتبارها, عند التعامل مع الشركات أو تقييمها , مدى التزامها بنصوص و روح هذة القواعد.

و الأمل معفود على كافة القائمين على ادارة الشركات و المؤسسات المالية و الجميعات المهنية و تجمعات المساهمين و المديرين لوضع هذة القواعد موضع التطبيق و الترويج لها و اعتبار تطبيق الشركات لها علامة للنجاح.

( For details contact cipe-egypt) 
              www.cipe.org