كتبت ـ ابتسام سعد وعبدالناصر عارف‏: فى الاهرام  الخميس 21 يوليو 2005‏

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة كبيرة وفعالة لمنظمات وجمعيات الأعمال والمجتمع المدني في وضع التشريعات والمفاوضات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تقوم بها الحكومة مع الدول الأخري مشيرا إلي أنه يجب زيادة كفاءة هذه الجمعيات والمنظمات للقيام بالدور المأمول منها في المرحلة المقبلة

جاء ذلك في أول اجتماع للمهندس رشيد بأعضاء الجمعية المصرية للمديرين التنفيذيين والتي تم تأسيسها برئاسة هشام فهمي المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر بهدف رفع كفاءة ومهارات المديرين التنفيذيين في الجمعيات الأهلية ومنظمات الأعمال والتنسيق فيما بينها‏.‏

وأضاف الوزير أن الحكومة ستعطي الفرصة لهذه الجمعيات والمنظمات في وضع السياسات والتشريعات الاقتصادية مشيرا إلي ضرورة أن تتحمل هذه الجمعيات مسئوليتها في خدمة المجتمع المدني للقيام بالدور الأكبر في عملية الاصلاح الشامل مشيرا إلي أن دور الحكومة سيقتصر علي العملية التنظيمية ووضع البنية الأساسية وزيادة كفاءة قطاع الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي لتترك الفرصة لمنظمات الأعمال والقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة في جميع القطاعات خاصة أن الموازنة العامة للدولة تتضمن قيام القطاع الخاص بتنفيذ استثمارات قدرها‏70‏ مليار جنيه‏.‏

وقال رشيد إن الحكومة تقدم مبادرة حقيقية لمنظمات الأعمال للمشاركة في اتخاذ القرار ووضع السياسات مؤكدا أن الفكر الذي تنتهجه الحكومة حاليا يشجع هذا الاتجاه‏,‏ وأن التحدي الأكبر للجمعيات والمنظمات الأهلية في الفترة المقبلة هو المشاركة بدور مؤثر فعال في تحسين العملية التعليمية مشيرا إلي أن هذه الجمعيات قامت بدور كبير في التعليم في فترات تاريخية سابقة وأضاف الوزير إن الحكومات الحالية تحمل رؤيته حقيقية متكاملة للتغيير في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية‏.‏

وردا علي سؤال حول توصيل فكر الاصلاح الاقتصادي للرأي العام قال الوزير‏:‏ أن جمعيات المجتمع المدني يجب عليها أن تقوم بدور كبير في اقناع الرأي العام بضرورة وأهمية الاصلاح الاقتصادي‏,‏ كما طالب أجهزة الإعلام بأن تلعب دورها الوطني في تقديم النماذج الناجحة في العمل الملتزم كما طالب جمعيات ومنظمات الأعمال والجمعيات الأهلية بالتنسيق فيما بينها لوضع رؤية متكاملة للعمل الاقتصادي مؤكدا ضرورة القضاء علي الازدواجية في عمل هذه الجمعيات لتكثيف الجهود وتركيزها في عملية الاصلاح‏.‏

ومن جانبه أكد هشام فهمي رئيس الجمعية المصرية للمديرين التنفيذيين أن هناك نحو‏15‏ ألف جمعية أهلية في مصر تعمل علي المشاركة في رفع مستوي المعيشة للمواطنين واستعرض تجربة احدي الجمعيات الأهلية في المساهمة في تحسين مستوي المعيشة للطبقات الفقيرة في المجتمع من خلال انشاء مشروعات صغيرة علي تقديم التدريب المهني لبعض الفئات وأيضا تقديم قروض جماعية للمرأة المعيلة‏.‏

كما استعرض محمد منصور عضو مجلس إدارة الجمعية تجربة جمعية المستقبل في مساعدة محدودي الدخل علي اقامة مشروعات متناهية الصغر وكذلك قيام الجمعية بالمشاركة مع الحكومة ورجال الأعمال في تقديم مسكن بتكلفة رخيصة لمحدودي الدخل وأشار إلي أن هناك‏37‏ ألف مستفيد من القروض التي قدمتها الجمعية والبالغ عددها‏34‏ مليون جنيه‏.‏

وتحدث جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن أهمية دور منظمات الأعمال في المرحلة المقبلة للمشاركة في الاصلاح الاقتصادي وتغيير المفاهيم مشيرا إلي أن الحكومة الحالية تعطي بالفعل فرصا أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الشاملة‏.‏

الاحرار


 

الأخبار - الصفحة الثانية عشر - 21/7/2005


 

الأهرام العربى - السبت 30 يوليو 2005