دراسة للغرفة الأمريكية تؤكد أهمية خصخصة قطاع البنوك
وتوضح العقبات التي يواجهها القطاع في ظل الوضع الحالي

تحت اشراف الدكتور طاهر حلمي رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في مصر‏.

أعد مركز دراسات الاعمال التابع لغرفة التجارة الأمريكية بمصر دراسة عن القطاع المصرفي بمصر والتطورات التي يشهدها في الآونة الاخيرة‏.‏

حيث اشارت الدراسة ان قوة اقتصاد اي دولة يعتمد بشكل كبير علي قطاعها المالي والذي يتمثل بشكل كبير في القطاع المصرفي‏.‏

وهناك تحديات تواجه القطاع المصرفي بشكل عام‏,‏ من بين تلك التحديات:

• الاستثمار بمجال التكنولوجيا وقد قدر حجم تلك الاستثمارات بـ‏337‏ مليار دولار عام‏2003,‏ أي بزيادة قدرها‏2,3%‏ عن العام السابق‏.‏ وقد اتجهت الدولة اخيرا إلي الاستثمارات التكنولوجية التي تعطيها ميزة تنافسية‏.‏
   

• الالتزامات التي وضعتها مجموعة العشر العظماء علي البنوك بالعالم , فعلي البنوك بالعالم ان تعمل علي توسيع قاعدة رأس المال اي الارتقاء بمستويات اعلي لرأسمال البنوك
   

• الاستغلال الافضل للموارد لتحقيق اكبر المكاسب مثل الموارد البشرية واستغلال الأصول المملوكة للبنوك .
   

• امن المعلومات‏.‏
   

افضل البنوك العالمية من حيث الاداء :

• بنوك الولايات المتحدة

•  بريطانيا

• اليابان

اتجاهات عالمية في قطاع البنوك :

•  خصخصة البنوك العامة في الدول النامية

 لوحظ في غالبية الدول النامية سوء اداء تلك البنوك‏,‏ ولذلك فقد تمت خصخصة اكثر من‏235‏ بنكا في حوالي‏65‏ دولة منذ منتصف السبعينات‏.‏ ومن اسباب هذا الاتجاه زيادة المنافسة ومن ثم تحسن الاداء‏,‏ توفير الاموال للحكومات‏,‏ تحسن الأداء الاقتصادي‏,‏ وتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد‏.‏ وبالرغم من تأكيد الدراسات البنكية بمصر‏,‏ والبرازيل ونيجيريا علي اهمية خصخصة بنوك القطاع العام من اجل اداء افضل للاقتصاد إلا أن هناك دولا تلعب بها البنوك الحكومية دورا اقتصاديا مهما‏,‏ كالهند التي تمتلك اكبر عدد من البنوك العامة بالعالم‏.

•  التوسع خارج البلاد من قبل البنوك العالمية بالدول المتقدمة

تتجه البنوك العالمية بالدول المتقدمة منذ سنوات نحو التوسع خارج البلاد للاستفادة من انخفاض التشغيل‏,‏ وتعد الهند اكثر الدول جذبا للبنوك الاجنبية نظرا لتقدمها التكنولوجي وانخفاض سعر الأجور بها‏.‏

• الاتجاه العالمي نحو الاندماج والاستحواذ‏.‏

القطاع المصرفي في البلاد العربية :

• اتجهت الدول العربية بحلول التسعينيات إلي تحرير قطاعاتها المالية‏,‏ خاصة ان دول شمال افريقيا ‏(‏ مصر‏ وتونس والجزائر‏)‏ كانت قد عانت كثيرا من تدهور اداء البنوك التي تسيطر عليها الحكومة والتأثير السييء السلبي علي اقتصاديات تلك الدول‏.‏
   

• شهدت البنوك العربية العامة والخاصة عام ‏2003‏ زيادة رأسمالها بحوالي  6,5  % (53,9‏ مليار دولار‏)  و 6,7 % (654‏ مليار دولار‏)‏ زيادة بالأصول و ‏ 16,4% (8,8‏ مليار دولار‏)‏ زيادة في الأرباح قبل خصم الضرائب‏.‏
   

• تمتلك السعودية أربعة من أكبر مائة بنك بالدول العربية‏ . بينما تمتلك البحرين اثنين وكل من الاردن‏ و الكويت‏ و قطر و الامارات بنك واحد ضمن اكبر عشرة بنوك بالمنطقة العربية‏.‏
   

• يعد البنك الاهلي المصري الرابع بالمنطقة العربية من حيث حجم الأصول‏.‏
   

• تتمتع بنوك السعودية بالنصيب الأكبر من اجمالي حجم الأصول‏ و القروض والودائع بالبنوك العربية‏,‏ تليها الامارات‏,‏ ثم مصر‏.‏ وتأتي في المركز الرابع الكويت تليها قطر ثم البحرين‏.‏

القطاع المصرفي في مصر :

• بالرغم من وجود عدد كبير من البنوك وتمركزها بالقاهرة ‏,‏ فإن السوق المصري يحتاج إلي رفع الكثافة البنكية‏,‏ وذلك لأنه يوجد بمصر‏0,38‏ بنك فقط لكل ‏10,000‏ مواطن ‏,‏ مقارنة بالمغرب‏(0.625)‏ والبحرين ‏(1,54)‏ ولبنان ‏(2,2).‏
   

• كان لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها مصر منذ ‏1984‏ الأثر في ظهور بنوك القطاع الخاص من خلال الشراكة بين بنوك القطاع العام المصري والبنوك الأجنبية‏.‏ وكان ذلك خطوة نحو تحرير قطاع البنوك ولكن لم يتم السماح للمساهمين الأجانب بامتلاك غالبية الأسهم الا بداية من ‏1996 .‏
   

• واجهت مصر الكثير من المتاعب الاقتصادية في الثمانينيات التي اتسمت بضعف الانتاج وزيادة التضخم ‏,‏ مما ادي إلي اللجوء إلي الإصلاح الاقتصادي.
   

•  برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي تحت اشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام ‏1991.‏ وكان الهدف من ذلك البرنامج هو تحويل الاقتصاد إلي اقتصاد حر‏.‏
   

• انقسم البرنامج إلي مرحلتين‏,‏ الأولي تركز علي إصلاح قطاع البنوك والقطاع المالي وتحرير سعر الصرف‏.‏ اما المرحلة الثانية فتركز علي تحرير التجارة ومناخ الاستثمار‏.‏
   

• طبقا لتقارير البنك المركزي المصري زادت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي منذ ‏ 1991 علي النحو التالي :

  5,3 % ‏ عام‏1998/ 1997

  5,8 ‏ %‏ في ‏2003/2002‏

  ‏7,3 %‏ في ‏2004/2003.‏
   

• يتكون النظام البنكي بمصر من‏46‏ بنكا‏,‏ تنقسم إلي‏39‏ بنكا مشتركا وخاصا و‏7‏ بنوك مملوكة للدولة ‏(‏ حتي بوليو‏ 2005 )‏     و‏7‏ فروع لبنوك اجنبية.
   

• يبلغ عدد فروع البنوك الأجنبية داخل مصر ‏2,826‏ فرعا ‏(‏ بالاضافة إلي أنه تم اعطاء الترخيص لـ‏39‏ فرعا آخر‏).‏
   

• أظهرت الاحصائيات حتي يوليو ‏2005‏ أن بنوك القطاع العام السبعة تستحوذ علي ‏59 %‏ من الودائع و‏61,3 %‏ من القروض بالقطاع المصرفي.
   

• ‏حدثت اندماجات بقطاع البنوك بالآونة الاخيرة اهمها اندماج بنكي القاهرة وبنك مصر‏ .‏
   

• بدأ الحديث عن خصخصة البنوك في الخطة الخمسية ‏(1993/1992‏ و ‏1998/1997).‏
   

• بدأت الخصخصة ببيع أسهم القطاع العام بالبنوك المشتركة‏.‏
   

•  تم الاعلان عن الخطة الخمسية الفعلية لإصلاح البنوك عام ‏2004‏ وتشتمل علي:

1.   خطط إعادة هيكلة البنوك الصغيرة‏

2.    توسيع قاعدة رأسمال البنوك المشتركة‏

3.    دمج بعض البنوك

4.   تفعيل القوانين العالمية‏.‏

قانون البنوك الموحد رقم ‏88‏ لعام ‏2003‏

1.   تشجيع البنك المركزي المصري عمليات الدمج والاستحواذ

2.   خفض عدد البنوك بمصر خلال فترة خمسة أعوام‏.‏

3.   زيادة رأسمال البنوك المدفوع بحد أدني ‏500‏ مليون جنيه مصري للبنوك المصرية و ‏50‏ مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية

4.   السماح بالملكية الأجنبية الكاملة‏ (100%)  ومع ذلك فقد توقف البنك المركزي عن منح تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية منذ عشر سنوات‏.‏ لذلك تدخل البنوك السوق من خلال الاستحواذ علي البنوك المحلية‏.‏

5.   البنوك التي لن تستطيع أن تعمل علي زيادة رأسمالها ان تندمج مع بنوك أخري أو توقف نشاطها‏.‏ وهو ما جعل بنك مصر يحتوي بنك مصر اكستيريور لعدم قدرة الأخير علي تحقيق الحد الأدني المطلوب ‏(500‏ مليون جنيه مصري‏).‏

 6.  أعلن البنك المركزي المصري عن ضرورة اندماج خمسة بنوك أخري نظرا لصغر حجمها و هي المهندس‏ - التجاريون‏ - المصرف الاسلامي للاستثمار والتنمية‏ - بنك النيل  - البنك الوطني المصري ‏.‏

• شهد قطاع البنوك بمصر ازدهارا يمكن قياسه بالزيادة بحجم الأصول والودائع و الديون رغم أن قطاع البنوك بالعالم شهد تقلصا ملحوظا عام ‏2002.‏ ومن أهم أسباب هذا الازدهار تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخري‏.‏
   

•  قامت البنوك العالمية بخفض الديون عام ‏2004/2003‏  وبدأت في توجيه أصولها نحو آليات إدارة المخاطر والتي غالبا ما تؤدي بدورها إلي انخفاض سعر فائدة منخفض‏,‏ وبالتالي تعمل علي انخفاض حجم أرباح البنوك‏.‏
   

• شهدت البنوك المصرية زيادة بالودائع قدرها ‏32,7‏ مليار جنيه لتصل إلي  ‏310,9‏  مليار جنيه بنهاية عام ‏2004.‏ وتمت زيادة العملات المحلية بزيادة قدرها ‏10,2% (21,6‏ مليار جنيه‏)‏ لتصل إلي ‏233,6‏ مليار في يوليو ‏2004‏ و زادت ودائع العملات الأجنبية بزيادة قدرها ‏17,8% (18,7‏ مليار جنيه‏)‏ لتصل إلي‏123.7‏ مليار‏.‏
   

• حققت البنوك المصرية التي انتهت السنة المالية الخاصة بها في يونيو ‏2003 (‏ بنوك القطاع العام‏)‏ أرباحا صافية قدرها‏ 592   مليون جنيه وقد بلغت أرباحها ‏852‏ مليون العام الذي سبق أما البنوك التي انتهت السنة المالية لها بديسمبر‏ 31‏ فقد حققت أرباحا قدرها ‏147,2‏ مليون جنيه خلفا لأرباح قدرها ‏312,1‏ مليون العام الذي سبق‏.‏
   

وصل متوسط العائد علي رأس المال بالبنوك المصرية في يوليو ‏2005‏ إلي‏9.8 %‏ عام ‏2004‏ بينما يبلغ حجمه ‏10%‏  بالولايات المتحدة وأوروبا‏.‏ ووصل العقد علي الأصول بالبنوك المصرية إلي ‏0.05%‏ في يونيو‏2004 (‏ منخفضا من‏0.07%‏ في يوليو ‏2002).‏

أسباب انخفاض أرباح البنوك المصرية :

1.   ارتفاع حجم سعر الفائدة علي القروض‏.‏

2.   ارتفاع قيمة الديون المتعثرة‏.‏

3.   عدم الاستفادة من تقديم خدمات قروض التأجير التمويلي رغم تحقيقها مكاسب كبيرة‏.‏

4. انخفاض حجم الاقراض وتباطؤ الاقتصاد المصري ككل خلال السنوات الأربع الماضية كان له أثر عكسي علي تدفق السيولة بالبنوك المصرية‏.‏

العوامل التي تؤثر علي أداء قطاع البنوك و كيفية التعامل معها :

1. توفير السيولة النقدية بالبنك لمواجهة مخاطر الائتمان‏.‏ وقد حدد البنك المركزي المصري ضرورة وجود نسبة من السيولة تبلغ مابين ‏20%‏ و‏25%..‏
    

2. توفير المعلومات عن الوضع الائتماني للراغبين في الخصول علي قروض   و قد تقرر من قبل البنك المركزي المصري‏ و البنك الأهلي المصري و ‏25‏ بنكا آخر نأسيس أول شركة للاستعلام والتصنيف الائتماني وتهدف هذه الشركة إلي الحد من عمليات التعثر داخل القطاع المصرفي حيث تقوم بتزويد البنوك بكل المعلومات المتاحة عن الراغبين في الحصول علي قروض‏.‏
    

3. احتفاظ البنك المركزي المصري بسجلات الوضع المالي الخاصة بالمقترضين بمبالغ فوق000,‏30‏ جنيه ‏(‏ وهو ماكان ‏40000 سابقا‏).‏
    

4. تأثير السوق علي القطاع المصرفي والذي ينتج عن تغير في أسعار المنتجات‏ و سعر الفائدة‏ و سعر الصرف‏..‏  حيث لا يوجد بقطاع البنوك بمصر آليات فعالة للحد من الآثار السلبية للسوق علي قطاع البنوك‏.‏
    

5.  الإدارة البنكية‏ حيث يجب علي البنوك أن تعمل دائما علي التطور التكنولوجي و تنمية الموارد البشرية للتقليل من أي آثار سلبية تسببها المشاكل الادارية.
    

6. ‏يؤثر سعر الفائدة علي أداء قطاع البنوك‏.‏ وتعاني البنوك المصرية من مشكلة سوء إدارة لاسعار الفائدة والتي تكون محدودة في معظم الأوقات بسبب عدم منح البنوك قروضا علي المدي المتوسط‏.‏ ولذلك لابد من وجود أدوات فعالة لإدارة سعر الفائدة‏.‏
    

7. يؤثر المناخ الاقتصادي اجمالا علي آداء قطاع البنوك في أي دولة وقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس نظام جديد للتعامل بالعملات الاجنبية بين البنوك بداية من عام علي نظام رويترز‏ 2005‏ :
    

   * مواجهة تقلبات أسعار الصرف الاجنبية عند وجود تغيرات اقتصادية قوية‏.‏ بذلك استطاعت البنوك المصرية أن تعمل علي منح قروض علي المدي القصير‏.‏

   * زيادة الثقة بالقطاع‏ و الشفافية‏ و الاستقرار‏ و توفر السيولة بالسوق وهو مايعمل علي تشجيع المستثمرين‏.‏

   *  إختفاء السوق السوداء

   *  تحسن آداء البورصة

   *  تحسن وضع الجنيه المصري‏

              *   آداة مهمة للتدخل من قبل البنك المركزي‏

    ‏

8. وقد أدي تحسن المناخ بمصر وصدور قانون البنوك الموحد إلي استبعاد مصر من لائحة غسيل الأموال‏,‏ ويتأثر قطاع البنوك بالإيجاب من القوانين المشجعة لقطاع الاستثمار‏.‏ كما أقرت مصر المادة الثامنة الخاصة بلائحة صندوق النقد الدولي‏,‏ مما يضمن التدفق الحر لرأس المال من و إلي البلاد‏.‏
    

9. يعمل بمصر نحو ‏177‏ ألف موظف بالقطاعات المالية‏.‏ يتضمن ذلك‏93  ‏ ألف موظف يعمل بقطاع البنوك‏,‏ خلال السنة المالية ‏2004/2003,‏ تم تدريب‏328,3‏ موظف بالبرامج المتخصصة التي يمنحها البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي‏,‏ كما توفر مؤسسات أخري كالجامعة الأمريكية والغرفة الأمريكية عدد كبير من برامج التدريب للعاملين في مجال البنوك‏.‏
    

10. يوجد اختلاف كبير بين المرتبات الممنوحة من البنوك الخاصة‏,‏ فينما يعد متوسط الأجور في القطاع العام مابين ‏200‏ دولار ـ‏250 ‏ دولار يصل في القطاع الخاص إلي‏590‏ دولار‏.‏
     

11.  احصاءات بالأرقام :
     

    1. يوجد في مصر نحو ‏8‏ ملايين شخص له حساب بنكي .
        

    2. نحو‏5,1‏ مليون مستخدم للكروت الائتمانية .
       ‏

    3.  أما عن النظام المصرفي الالكتروني‏e-banking,‏ فقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس شركة البنوك المصرية للتقدم التكنولوجي عام ‏1995‏ ويوجد في الوقت الحالي نحو ‏32‏ بنكا مصريا متصلين بشبكة الانترنت‏.
       ‏

    4. وقد انتشرت بمصر خدمة البنك المتحرك وهي التي تختص باستخدام التليفونات المحمولة لمعرفة المسائل المختلفة بالحسابات البنكية‏,‏ ولم تنطبق بعد هذه الخدمة علي الصفقات الحقيقية بمصر‏,‏ فهي تقتصر علي معرفة ميزان الحسابات‏,‏ الاقرارات وأسعار الصرف‏,‏ ومن أهم نقاط القوة بنظام البنك المتحرك بمصر اعتماده علي اجهزة التليفون المحمول بالاضافة إلي ذلك استخدام التليفون المحمول يعد اكثر أمنا من استخدام الانترنت نظرا لاستخدام الرقم السري للتليفونات المحمولة‏.‏
        

    5. و عن ماكينات الصرف الآلي‏ فان مصر تحتل المرتبة الثالثة علي مستوي العالم من ضمن اكثر ‏10‏ دول عالميا تتمتع بتركيب اكبر عدد من ماكينات الصرف الآلي‏,‏ وذلك بعد الهند وبلغاريا‏.‏
        

    6. استخدام الكروت الذكية في ‏8‏ بنوك.
       ‏

    7.  بدأ حوالي ‏2%‏ من المتعاملين مع البنوك تحويل الحسابات عبر الانترنت‏.‏

أهم العوائق التي تواجه قطاع البنوك بمصر الآتي‏:‏

1. المخصصات التي يفرضها البنك المركزي علي القروض.
    

2.  عدم قدرة البنوك المصرية علي استخدام اكثر من‏10%‏ من اجمالي استثماراتها خارج البلاد‏,
   ‏

3. الزام البنوك بالمحافظة علي ‏14%‏ من الاحتياطي والعملة المحلية‏(‏ بدون تحمل الفوائد‏)‏ و‏10%‏ من الاحتياطي والعملة الاجنبية‏(‏ متحملة الفوائد‏).‏
    

4. إدارة الأصول والديون‏:‏ من أهم المشاكل في البنوك هي ان مواجهة اي زيادة عجز في السيولة يتم من قبل المعاملات بين البنوك و بعضها البعض ‏interbank‏ حتي عام‏1999.‏
    

5. أهم المشاكل التي تواجه عمليات الاندماج الاستحواذ نقص الشفافية الخاصة بالديون المتعثرة‏.‏
    

6. لا تتبادل البنوك المصرية المعلومات الخاصة بحسابات العملاء‏,‏ مما يعد عائقا ضد عمل مكتب المعلومات الائتمانية.
    

7.  وتعاني البنوك المصرية من نقص الاستثمار بالبنية التحتية الفنية‏.‏

نقاط القوة والضعف في القطاع المصرفي :

نقاط القوة تكمن في:

1. يتمتع النظام البنكي بقيمة تنافسية عالية‏.‏
    

2. استقرار نظام سعر الصرف وتحسن المناخ الاقتصادي منذ عام‏2004.‏
    

3.  يتضمن قانون البنوك الموحد‏2003/88‏ خطوات مهمة نحو الإصلاح والتحديث بالقطاع المصرفي اذا ما تم تطبيق هذه الخطوات بجدية‏.‏
    

4. تشجيع عمليات الاستحواذ وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بحيث يمكن للبنك الاجنبي ان يمتلك‏100%‏ من البنك المصري‏.‏
    

5. لا يوجد عقوبات للخروج من السوق‏,‏ مجرد دفع مصاريف التصفية وتعويضات العاملين‏.‏
    

6. قلة تكلفة تأسيس الشبكات التكنولوجية للبنوك في القاهرة والاسكندرية‏.‏
    

7. متوسط جودة البنوك المصرية يصل إلي‏60%‏ وهو نفس المعدل الموجود باوروبا‏.‏
    

8. شطب مصر من قائمة الدول التي تعني جرائم غسيل الاموال‏.‏

أما عن نقاط الضعف فهي‏:‏

1. انخفاض حجم الودائع‏.‏
    

2. منح قروض طويلة المدي بتمويل قصير المدي‏.‏
    

3. ترتفع المصاريف البنكية والعمولات بمصر عن مستواها في أوروبا‏.‏
    

4. تعاني البنوك من السيولة الزائدة من العملة المحلية والاجنبية وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وندرة فرص الاقراض الجيدة‏.‏
    

5. الاعتماد الكبير علي التعاملات بين البنوك وبعضها‏.‏
    

6. وجوب موافقة البنك المركزي من اجل تطوير منتجات جديدة من قبل البنوك وعدم وجود موظفين ذوي المهارات المطلوبة بالبنك المركزي لتقييم تلك المنتجات‏.‏
    

7. انخفاض مستوي الاجور بالبنوك المصرية ككل مما يؤثر بالسلب علي تطور قطاع البنوك ككل‏.‏
    

8. وجود عوائق بيروقراطية للدخول للقطاع تحد من فرص الابتكار والتطوير‏.‏
    

9. عدم وجود ما يكفي من آليات إدارة المخاطر‏.‏
    

10. عدم وجود ادوات للحماية من المخاطر مقارنة بالسوق العالمية بسبب حظر استخدام بعض منتجات المشتقات المالية من قبل البنك المركزي‏.‏
     

11. لابد علي البنوك المحلية من ان تعمل علي حل المشاكل القديمة وان تسعي للمنافسة بقوة من خلال تطوير منتجاتها‏.‏
     

12. ا‏لتنافس بين البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص حجم الضرائب وهو ما قد يسبب مشاكل في كثير من القضايا كعمليات الاستحواذ‏.‏
     

13. عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة‏.‏

توصيات الدراسة  علي القطاع المصرفي بمصر ‏:

توصيات خاصة بإدارة الأصول:

1. تنشيط إدارة واصدار قروض المدي الطويل‏(‏ حتي‏15‏ عاما‏)‏ لاسعار الفائدة الثابتة وتنشيط اسواق القروض الثانوية‏.‏
    

2. تشجيع الابتكار والتجديد في الخدمات المصرفية من قبل البنك المركزي‏.‏
    

3. قانونيا يجب موافقة البنك المركزي علي ملكية فوق‏5%‏ من أسهم البنوك‏,‏ ولكن البنك المركزي رفض عدد كبير من مالكي البنوك المصرية والاقيلمية بدون اسباب واضحة‏.‏ وفي ظل غياب الاهتمام من قبل البنوك العالمية وتعويم البورصة‏,‏ يجب مواجهة هذه المشكلة‏.̴