سياسيون في ورشة «العين السخنة»: لا اقتصاد حر مع «أبوة حكومية»

نظم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورشة عمل في الفترة من ٢ إلي ٤ نوفمبر الجاري لمناقشة كيفية صنع البرامج الاقتصادية في مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها مصر الآن. أقيمت الورشة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية CIPE، وحضرها ممثلون عن مختلف التيارات السياسية، اتفقوا علي رفض الأداء السياسي للحزب الوطني علي مدي ٢٥ عاما، واختلفوا ـ دون عراك ـ حول نظام الاقتصاد الحر. رفع الحاضرون في مناقشاتهم شعار «كثير من السياسة.. قليل من الاقتصاد»، فتحولت الورشة إلي مباراة سياسية، تخللها نقد مستمر لجماعة الإخوان المسلمين سواء بكلمات مباشرة أو بالإشارة إليها، وكان واضحا حرص الحضور علي تسميتها بمجموعة الـ٨٨ طوال المناقشات، إلي أن نجح ممثلها في إجبار الجميع علي تسميتها الإخوان المسلمين، كما نجح في أن يصلي بكل الحاضرين إماما في يوم الورشة الأخير.

اهتم الدكتور عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام، بإظهار المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني، وقال: إن معدلات النمو زادت، واعترض علي الانتقادات التي وجهها الحاضرون لأداء الحزب الوطني، وقال: إن هناك قضايا غائبة عن برامج الأحزاب المعارضة التي لا تعرف أولوياتها تجاه قضايا مثل الدعم والخصخصة ودور الدولة في تحسين الاقتصاد. ووصل دفاع الجبالي إلي ثورته علي كل تشكيك في الأرقام التي تعلنها الحكومة بأن الأرقام عنده، إلي أن قال له بعض الحضور: «إحنا عارفين أن الأرقام عندك.. إحنا بنقول إنها غلط».

الدكتور مصطفي علوي عضو الحزب الوطني بدأ حديثه بالدفاع عن الحزب، وقال: إنه سبق جميع الأحزاب المصرية في وضع برنامج اقتصادي، لكنه عاد وقال عن وزراء مجتمع الأعمال قبل انضمامهم للحكومة: إنهم كانت لهم ملاحظات علي الأوضاع الاقتصادية إلا أنهم لم يقدموا أي جديد بعد توليهم السلطة. واعترف علوي بوجود أزمة ثقة في الحكومة، وقال: إنها لا يمكن معالجتها إلا بتغيير السياسات وتوفير قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات. وانتقد علوي استمرار تبعية الشعب للدولة من خلال ٨.٥ مليون موظف في الحكومة، وقال: إن نظام الحكم في مصر رئاسي وليس برلمانيا، داعيا الأحزاب التركيز علي فترة الانتخابات الرئاسية في برامجها، واستغلال فرصة التعديل الدستوري الذي سمح بخوض انتخابات الرئاسة.

وهاجم الدكتور طه عبدالعليم نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الإخوان المسلمين ووصفهم بـ«الفاشية الإسلامية»، واعتبرهم الأشباح التي تؤرق مصر علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، رافضا الخلط بين الدين والسياسة، وقال: «لا توجد علاقة بين الدين والديمقراطية». ورفض عبدالعليم اقتصاد السوق «المتخلف» مع وجود دولة تتهرب من مواجهة التزاماتها، وقال إننا نحتاج إلي اقتصاد سوق «اجتماعي» والذي لن يحدث إلا بالتحول للديمقراطية الكاملة. واختار عبدالعليم جمال مبارك رئيسا لمصر في حالة المفاضلة بينه وبين الإخوان المسلمين، وقال: إنه يرفض كلاهما لكن ابن الرئيس أفضل. وطالب بتعيين نائب للرئيس للقضاء علي هاجس التوريث، واصفا ما يحدث الآن بأنه نوع من «الشعوذة» السياسية للوصول إلي الحكم علي الرغم من أنه لا يقبل إقصاء أي جماعة سياسية من الساحة، حتي لو كانت الإخوان المسلمين، إلا أنهم عليهم مراجعة أفكارهم واعترافهم بممارسة العنف السياسي      نشأتها.

اهتم الدكتور أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب وممثل الإخوان المسلمين بالرد علي الانتقادات التي وجهها الدكتور طه عبدالعليم للإخوان، وقال: إن الدكتور عبدالعليم لم يقرأ في الفكر السياسي الإسلامي في الوقت الذي يتحدث الإخوان المسلمين عن دولة مدنية ذات نظام نيابي قوي التي لا تعصم الرئيس من الخطأ أو المحاسبة، لأنه دون حكم ديمقراطي لا يمكن أن نطالب الأحزاب بوضع برامج اقتصادية وسياسية. وقال: إنه علي الرغم من الملاحقات التي تعرضت لها الجماعة فإن الإخوان نجحوا في الوصول للجماهير ووضعوا برنامجا اقتصاديا ناجحا مبنيا علي أرقام وبيانات حقيقية، وأساليب تمويلية واضحة المعالم ولا تقبل الشك، وعلي باقي الأحزاب أن تتعلم منها، وأضاف: ليس من العيب أن يسعي الإخوان للوصول للسلطة لأن أي جماعة سياسية يجب أن تسعي لذلك لتطبيق أفكارها، ولا يمكن اعتبار ذلك اتهاما.

عبدالغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أوضح أن آليات السوق الحرة لا تلغي دور الدولة، وهناك حاجة للتخطيط، ودور قوي للدولة «الديمقراطية» وليس الشمولية المسيطرة، مشيرا إلي أن هناك تزاوجا بين التحول الديمقراطي والتحول نحو السوق الحرة، وقال: الشعب مطحون في مشاكله الاقتصادية وغير منتبه للتغيير السياسي، وحان الوقت للربط بين التحول الديمقراطي «ولقمة العيش». وأكد أن حزب التجمع يسعي لمجتمع يواجه نموذج الليبرالية المتطرفة، التي لا تعبر سوي عن كبار الملاك وتحقق مصالحهم، إلا أنه اعترف بصعوبة تحقيق ذلك في المدي القريب أو المتوسط بسبب ضعف حركة اليسار. وقال: إنه ليس من العدل أن يتحمل الشعب عبء الإصلاح الاقتصادي وحده، مؤكدا أن الانتقال بقرار رئاسي من الاقتصاد الاشتراكي إلي نظام رأسمالي متوحش سبب جميع مشاكلنا.

الدكتور محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، يري التوجهات الاقتصادية لمصر غامضة: وقال هناك تدهور في مستويات توزيع الثروة، وازداد في الـ٢٥ سنة الأخيرة. وأكد أن للعلاقات الدولية أهمية في صياغة البرامج الاقتصادية، وأن التشكك متوفر بشدة في برنامج الخصخصة الذي تزامن مع برنامج إعادة تأهيل الصناعة بامتياز في إنقاذ مصانع وشركات وطنية من الانهيار. وأضاف، أن هناك حاجة لتعزيز القدرات المؤسسية علي إقامة برامج اقتصادية، وتصفية ما سماه «رأسمالية الاتباع» وفض الاشتباك بين الثروة والسلطة.

أبدي أحمد عبدالحفيظ عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري اندهاشه من سعي الحكومة لحشد التأييد لاصلاحاتها الاقتصادية بعد ٣٠ سنة من الفشل. واعترف عبدالحفيظ، بأن جميع برامج الأحزاب تفتقر للمصداقية أو الرؤية الواقعية، حيث إنها وضعت برامجها الاقتصادية ولم تجد من يسألها عن مدي إمكانية تطبيق تلك البرامج أو حتي تكلفة تنفيذها أو مصادر التمويل. وقال: إن وصف بعض رجال الأعمال للوضع الحالي بأنه اقطاعي ويقترب لنظم الالتزام أكبر دليل علي فشل المناخ الاقتصاديكما اعترف عبدالحفيظ بأن الرؤية الاقتصادية للحزب العربي الناصري مازالت تنتمي بقوة لزمن جمال عبدالناصر، وقال: إن تلك الرؤية لاتزال طي الأوراق، ولم يتمكن الحزب من إعادة طرحها جماهيريا بشكل مؤثر. وأكد السفير ناجي الغطريفي رئيس حزب الغد، أن هناك ضعفا في البرامج الاقتصادية لجميع الأحزاب باستثناء أحزاب اليسار. وأضاف، أن تأخر عمليات الخصخصة أدي إلي زيادة الفساد والنهب وسرقة المال العام. وطالب بضرورة تعديل المادة (٧٣) من الدستور، والتي تجسد الشمولية في مصر، وتنص علي أن الرئيس يسهر علي راحة الشعب والحكم بين السلطات.

وأشار عباس الطرابيلي عضو حزب الوفد، إلي أن الحزب غير من أفكاره وسمح ببقاء بعض الأنشطة مع القطاع العام، ورفض المساس بالمشروعات الكبري، وهذا لا يعني رفض الوفد لاقتصاد السوق الحرة، وإنما يريد ضوابط ومحددات لا تتجاهل الأبعاد الاجتماعية وعشوائية الخصخصة ومراعاة حقوق العمال.  «لا اقتصاد حر وأبوة حكومية» هكذا لخص الدكتور عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين الذي اعتبر أنه لا خروج من سيطرة الدولة علي الاقتصاد مع تلك الأبوة. وقال: إن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري لم تحقق النجاح نظرا لعوامل داخلية وخارجية، مشيرا إلي أن انطلاق برنامج الخصخصة عام ١٩٩٠ لم يراع مفاوضات تحرير التجارة العالمية.

(  كتب  العين السخنة ـ محمد مجاهد: المصري اليوم 7 نوفمبر 2006 )

الأخبار 24/02/2006

خطة الجمعيات الأهلية
توفير تمويل لزيادة دخل الأسرة و الحد من الفقر و التوسع فى المشروعات الصغيرة

الاهرام 02/02/2006

دمج اتحاد الصناعات والغرف التجارية في عيون رجال الأعمال

 
المؤيدون : الكيانات الكبري اقدر علي التفاوض وتوفير الحماية للانتاج الوطني
المعارضون : اختلاف المصالح بين الصناع والتجار.. والاولوية لازالة التضارب

 دمج اتحاد الصناعات والغرف التجارية فكرة طرحت مؤخرا في اطار الاتجاه لاقامة كيانات اقتصادية كبري وبعد دمج التجارة الخارجية والداخلية وقطاع الصناعة في وزارة واحدة تهتم برعاية مصالح القطاعين الصناعي والتجاري..الفكرة لاقت تأييدا من عدد كبير من رجال الاعمال.. بينما ابدي العديد منهم تحفظهم علي الدمج.. وطالب فريق ثالث بالتأجيل حتي يأخذ المشروع حظة من الدراسة المتأنية والمستفيضة لصالح الاقتصاد القومي..

 'الأخبار' التقت بمجموعة من المؤيدين والمعارضين والذين طالبوا بالتأجيل ونضع آراءهم امام الرأي العام والمسئولين للوصول للقرار المناسب في الوقت المناسب.
 

• يؤكد خالد ابواسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي يضم 20 الف تاجر يعملون في مختلف الانشطة التجارية وعلي مستوي جميع المحافظات.. انه لامانع من دمج اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية في منظمة واحدة تساهم في رعاية مصالح الصناع والتجار ولصالح اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن لابد من دراسة الفكرة بعناية لان هناك مصالح مختلفة للجانبين وقوانين مختلفة ايضا.. فالتجار مهتمون بتذليل المشاكل التي تعوق حركة التجارة استيرادا وتصديرا.. اما الصناع فاهتماماتهم الاساسية توجه لتنمية الاستثمارات الصناعية وحماية انتاجهم ودعم قدرته التنافسية مع المثيل الاجنبي او المستورد وفي نفس الوقت الوقوف ضد الاستيراد غير الرشيد للسلع والذي يمثل في كثير من الاحيان منافسه غير عادلة مع المنتجات المحلية
   

•   جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين فيعارض الفكرة بشدة ويقول : ان طبيعة تنظيم الاتحادين تختلف تماما عن الاخر.. فاتحاد الصناعات هو اتحاذ نوعي تنبثق عنه غرف متخصصة في صناعات محددة وتمثل كل غرفة مجالا صناعيا بعينه كغرفة الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية.. وغيرها وتختص كل غرفة بدراسة مشاكل المصانع التي تتبعها ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية بالاضافة الي المعاونة في تحديث وتطوير كل ما يتعلق بهذه الصناعة.. اما اتحاد الغرف التجارية فتنظيمه جغرافيا وتتبع كل غرفة مدينة او محافظة ومهمته الاساسية الاهتمام بكل ما يتعلق بمصالح التجار وبذلك تختلف طبيعته تماما عن طبيعة عمل اتحاد الصناعات.
   

• للدكتور محمود سليمان رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان له رأي مخالف تماما.. فهو يؤيد فكرة دمج الاتحادين الصناعي والتجاري ويؤكد ان الاتجاه العالمي حاليا هو لدمج الكيانات الاقتصادية ومنظمات الاعمال التي ترعي مصالحها بهدف ازالة اي تناقض واعطاء الكيان الجديد قوة علي المستويين المحلي والعالمي والعمل وفق سياسة وبرنامج واحد وآليات واضحة خاصة عند التفاوض مع الجهات الاجنبية الخارجية.. وهنا اقترح ان يكون هناك نائبان لرئيس الاتحاد الجديد الاول لشئون التجارة والثاني للصناعة
   

•  يعارض الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس الاعمال المصري الكوري الفكرة في جانب ويؤيدها في جانب اخر حيث يؤكد ان الاتجاه العالمي بالفعل هو لاقامة اتحاد واحد يجمع بين الصناع والتجار وهو معمول به في كثير من دول العالم ولكن الصناعة المصرية في مرحلة نضوج ولديها الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهها وتحتاج لايجاد الحلول المناسبة لها حتي تستطيع مواجهة المنافسة الشرسة محليا واقليميا وعالميا وقطاع التجارة يضم اعدادا كبيرة من التجار وهو قطاع متنام ومتسع ويضم التاجر الكبير والصغير وهناك تباعد فكري بين الصانع والتاجر مما يتطلب منا التأني في دراسة الفكرة وطرحها علي جيمع المستويات للوصول الي القرار السليم
   

•  .يؤيد عبدالعليم نوارة رئيس غرفة تجارة القاهرة والسابق ورئيس مجلس الاعمال المصري التونسي الرأي الداعي الي دمج اتحاد الغرف التجارية مع اتحاد الصناعات مؤكدا انه دعا الي هذه الفكرة وقدم دراسة بها للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق لاهميتها في ايجاد كيان واحد قوي يجمع بين الصناع والتجار ويوحد كلمتهم في المباحثات التي تتم بين القطاع الخاص المصري ونظيره في دول العالم.
   

•  يري نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان انشاء اتحاد مشترك للصناعة والتجارة في مصر هو مطلب اسوة بالعديد من دول العالم التي حققت نجاحا وسبقتنا بسنوات طويلة في هذا المجال.. ولكن المهم هو كيفية تشكيل هذا الاتحاد وتنظيمه بما يمكنه من حماية مصالح الصناع والتجار في نفس الوقت والمساهمة في زيادة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل الجديدة لحل احد اهم المشاكل التي تواجه اقتصادنا وهي مشكلة البطالة.
   

•  يقدم الدكتور عادل جزارين نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس اتحاد الصناعات الاسبق اقتراحا بتأسيس منظمة لاصحاب الاعمال تضم ممثلين من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين وتقوم هذه المنظمة بتقديم افكار ومقترحات القطاع الخاص للحكومة ومختلف الجهات المعنية حول التشريعات الجديدة والقضايا الاقتصادية المطروحة للمناقشة.. كما نتفاوض مع منظمات الاعمال العربية والاجنبية وتتعاون معها في تنشيط الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة مشيرا الي ان الوقت قد حان لانشاء هذه المنظمة خاصة مع التغيير الاخير في قانون العمل وللتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومواجهة الكيانات الاقتصادية ومؤسسات الاعمال القوية بصورة اكثر ايجابية.

دراسة لجمعية رجال الأعمال المصريين لتحسين
مناخ الاستثمار في مصر يستعرضها وزير الاستثمار
أربعة محاور للإصلاح هي المحور الضريبي و التشريعي و القضائي و المؤسسي

أعدت جمعية رجال الاعمال المصريين دراسة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر وازالة معوقاته حيث تقدمت لجنة الاستثمار بالجمعية برئاسة السيد محمود فهمي ـ رئيس هيئتي الاستثمار و سوق المال الأسبق بمجموعة من المقترحات إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بشأن تحسين المناخ لجذب المزيد من الاستثمار المصري و العربي و الأجنبي إلي مختلف قطاعات الاقتصاد وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة الصادرات المصرية واستقرار وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلاج العجز في ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية المصرية‏.‏

وصرح السيد جمال الناظر رئيس الجمعية بأن مقترحات لجنة الاستثمار بالجمعية تهدف الي المشاركة في عملية إعادة صياغة التعديلات المقترحـة علي قوانــين و لوائح الاستثمار المختلفة وحفز جمعية رجال الأعمال علي التقدم بمقترحاتها لتحقيق المصلحة العامة عن طريق إيجاد مناخ استثماري أكثر جاذبية للاستثمارات في مصر‏.‏

وصرح المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة بأن المقترحات تشمل أربعة محاور للإصلاح هي المحور الضريبي و التشريعي والقضائي والمؤسسي وعلي مستوي التوصيات الضريبية وبعد ان ترتب علي تخفيض الضرائب في القانون الجديد إلغاء الإعفاءات الضريبية الحالية أقترح المغايرة في سعر الضريبة علي الشركات حسب نوع النشاط ومدي تنشيطه للصادرات أو الإحلال محل الواردات أو توفيره لفرص العمل أو لنشر وتعميم التكنولوجيا الحديثة مع إعادة الإعفاءات والمزايا الضريبية للمشروعات والشركات التي تباشر نشاطها الفعلي في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية وذلك بغض النظر عن نوع النشاط بهدف تعمير هذه المناطق سكانيا

وإعفاء النشاط التصديري كلية من الضرائب علي الدخل سواء كانت تباشره شركات أشخاص أو شركات أموال و تقرير إعفاء ضريبي لربح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تشجيعا للشباب و تخفيفا من حجم البطالة‏.‏ و إلغاء ضريبة المبيعات كلية علي السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة وجميع مدخلات الإنتاج وقصر هذه الضريبة مع تخفيف عبئها بتخفيض أسعارها علي السلعة أو المنتج النهائي و إعفاء القطاع السياحي بجميع أوجه نشاطه من ضريبة المبيعات‏.‏
 

وبالنسبة للإصلاح التشريعي اقترحت لجنة الاستثمار بالجمعية إعادة النظر في مواد قانون الاستثمار الجديد رقم‏13‏ لسنة‏2004‏ لتفادي الطعن علي بعض مواده بعدم الدستورية ولضبط أحكام بعض مواده الأخري وإزالة التعارض بينها وبين المواد الأصلية في قانون الاستثمار الحالي رقم‏8‏ لسنة‏1997‏ ولائحته التنفيذية والإسراع في إصدار قانون الشركات الموحد أو إصدار قانون شامل مستقل للاستثمار يحل محل القانون رقم‏(8)‏ لسنة‏1997‏ والقانون رقم‏13‏ لسنة‏2004‏ المعدل له ووجوب إعادة النظر في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ودمجه في قانون الاستثمار‏.

(‏ وهو ما يطلق عليه نظام‏B.O.T‏ بما يساعد ويضبط العقود التي تبرم تحت هذا النظام باعتباره أحد مجالات الاستثمار طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم‏8‏ لسنة‏1997‏ مع إعادة النظر في إدراج شرط التحكيم في تلك العقود لما يشوب إدراج هذا الشرط من شبهة عدم الدستورية باعتباره ينقص من اختصاص مجلس الدولة المقرر بالمادة‏172‏ من الدستور وتشجيع نشاط التأجير التمويلي المنظم بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1995‏ باعتباره وسيلة ميسرة لتمويل المشروعات

والإسراع في تعميم العمل بتعديلات المادة‏133‏ من قانون البنوك والائتمان والجهاز المصرفي والنقد رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ التي أجازت التصالح مع المتعثرين ولو بعد صدور الحكم النهائي البات وذلك استردادا لأموال المودعين وإصلاحا للعجز المالي الذي تعاني منه بعض البنوك نتيجة التعثر حتي تكون أكثر قدرة علي منح الائتمان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل قانون التمويل العقاري وذلك بالقضاء علي المعوقات الثلاثة الرئيسية لهذا التفعيل وهي إتاحة تمويل رخيص بسعر فائدة منخفض وتيسير تسجيل العقارات الضامنة للتمويل واثبات دخل المقترض لتوفير المسكن ومحل العمل بتكلفة مناسبة لمحدودي الدخل والشباب‏.‏

وفيما يتعلق بالإصلاح القضائي اقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية إلغاء الالتجاء الإجباري إلي اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في كل من هيئة الاستثمار وهيئة سوق المـــال و أي قوانين أخري ذات علاقة بالاستثمار وترك الحرية لذوي الشأن في اللجوء مباشرة إلي المحاكم المختصة‏.‏ وصرح السيد محمد يوسف سكرتير عام الجمعية بأنه علي مستوي التوصيات المؤسسية اقترحت لجنة الاستثمار بالجمعية عددا من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار كان أهمها تحديث ورفع كفاءة وفكر العاملين في الجهات والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار و منها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب وإدارة الشركات المساهمة ومصلحة الجمارك وذلك عن طريق البرامج التدريبية المكثفة للإلمام بجميع القوانين واللوائح وتغيير الفكر والأسلوب الذي يعامل به المستثمر بحيث لا ينظر إليه نظرة الريبة والشك من جانب الأجهزة الحكومية المعنية‏.

 الاهرام 15/01/2006

مقترحات جمعية رجال الأعمال المصريين حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب

 
تضمنت مقترحات جمعية رجال الاعمال المصريين

1.     ضرورة إإضافة نص للائحة بأخذ بعين الاعتبار الأثر الضريبي لما تقضي به المعايير في الحالات التي يتم اجراء التعديل فيها علي الارباح المرحلة ضمن حقوق الملكية ولا تدخل في قائمة الدخل ومنها علي سبيل المثال وجود اخطاء جوهرية وقعت في سنوات سابقة ويتم تعديلها في السنة محل المراجعة او تغيير السياسات او المعايير.

2.     التأكيد أن دخل الممول واحد ويفرض عليه ضريبة بسعر واحد وفقا للشرائح الواردة بالقانون و أن النص الذي تتضمنه اللائحة التنفيذية ينص علي ان مجموع صافي الدخل هو المجموع الجبري لناتج المصادر المختلفة من مرتبات وأجور ونشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهني أو غير تجاري أو ثروة عقارية هو نص مخالف للقانون.

3.     ضرورة اضافة نص باللائحة التنفيذية يشمل الاعفاء الضريبي للجهات التي ليس لها نشاط تجاري أو صناعي أو مهني ولا تخضع لضريبة المبيعات مثل الجهات التي لاتهدف الي الربح والجمعيات مكاتب التمثيل الاقليمية وهي جميعها جهات ملزمة بتحصيل ضريبة المرتبات والأجور المستحقة علي موظفيها وبعضها ملزم بتطبيق احكام الخصم من المنبع تحت الحساب الضريبي..

4.     بوضع مبلغ كحد أقصي تتضمنه نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي المزايا النقدية والعينية بانواعها وتشمل مصاريف السيارات والهواتف المحمولة وغيرها.. وذلك حتي لا تكون هذه القيمة مجالا للاجتهاد