ملخص مؤتمر الاستثمار في مصر الذي بدأ أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن

كلمة نبيل فهمي سفير مصر في واشنطن :

• ان العلاقات المصرية الامريكية راسخة وقوية وعميقة

• ان مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الاصلاحات السياسية والاقتصادية

• ان مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا ومحط أنظار العديد من المؤسسات المالية العالمية

• أهمية السياسات والاجراءات والاصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري وهي :
   

  1. الاصلاح الجمركي والضريبي

  2. توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

  3. تحرير التجارة

  4. اصدار وتعديل عدد من القوانين

  5. ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 5 % خلال العام المالي 2004­- 2005 ومن المتوقع ان يتراوح ما بين 5.5 % و6 % بنهاية العام المالي الحالي

• ان جميع القرارات هدفها جذب مزيد من الاستثمارات.

• ان العائد علي الاستثمار في مصر حاليا يعد من أعلي العوائد بالنسبة لباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

كلمة د. طاهر حلمي رئيس غرفة التجارة الامريكية بمصر :

 ان الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية تعمل علي تيسير اجراءات الاستثمار ومواجهة البيروقراطية بهدف توفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات التشغيل من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية..

 كلمة مايكل كانتون الممثل التجاري الامريكي الاسبق :

 ان مصر تخطو خطوات واثقة نحو قيادة منطقة الشرق الأوسط نحو عملية تنمية شاملة باعتبارها الدولة الرائدة في المنطقة والمثل الاعلي الذي تحذو هذه الدول حذوه نحو التقدم والازدهار بما تتميز به من موقع فريد وقوي بشرية مدربة وامكانيات نمو واسعة.

عن هشام مبارك الأخبار في 15 مارس 2006

حوافز قانون الضرائب الجديد

 صرح حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب العامة ان القانون اعفي اي ممول يمارس اي نشاط ولم يكن مسجلا ضريبيا من الضرائب المستحقة عليه عن السنوات السابقة كلها منذ بداية نشاطه بشرط ان يسجل خلال الموسم الحالي والذي ينتهي في نهاية مارس الحالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفي نهاية ابريل للأشخاص الاعتباريين.. وان يقدم اقراره الضريبي والذي سيتم علي اساسه المحاسبة عن عام 2005  وأن يلتزم بتقديم اقراره الضريبي لمدة 3 سنوات متتالية تبدأ من الاقرار للموسم الحالي.

دنيا الاقتصاد

 لماذا تتدخل الحكومة في عمل هو من صميم شئون القطاع الخاص؟ لماذا لا  تترك لمجتمع الاعمال تحديد الشخصيات المناسبة التي يمكنها تحمل مسئولية تنمية الاستثمار والتجارة مع دولة ما وفقا لاهتماماتهم ولخبرتهم الطويلة في التعامل مع رجال الاعمال والشركات بهذه الدولة من خلال مجالس الاعمال المشتركة التي يتم تأسيسها وتشكيلها وتنبثق عن جمعية رجال الاعمال المصريين ويشارك فيها مستثمرون من مختلف منظمات الاعمال؟.

في الوقت نفسه هناك التزامات وادوار يجب ان تكون هي محور اهتمام وعمل الحكومة في هذا المجال وهي وضع الاستراتيچيات والسياسات الاساسية الجيدة لعمل القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب له للقيام بدور أكبر.

من صميم عمل الحكومة ايضا ابرام الاتفاقيات الثنائية والاقليمية المشجعة والمحفزة علي الاستثمار وزيادة التجارة .. وعقد اللجان الوزارية واللجان العليا المشتركة مع دول العالم .. اما اصدار قرارات بتحديد الاشخاص الذين يضمهم الجانب المصري في مجلس اعمال مشترك مع دولة عربية او اجنبية فهو امر يترك للقطاع الخاص لانه هو المعني به تماما.

اقول هذا الكلام بعد القرارات التي اصدرها وزير التجارة والصناعة مؤخرا بتحديد اعضاء الجانب المصري في مجالس الاعمال المشتركة مع أمريكا وكوريا وبريطانيا .. وهذا لم يحدث منذ اكثر من عشرين عام هي عمر مجالس الاعمال المشتركة .. مع ان المهندس رشيد هو احد الوجوه البارزة القادمة من القطاع الخاص والذي يؤمن بالمثل القائل (أعط العيش لخبازه).

 فاتن عبد الرازق

أولويات  برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

 أعلنت الحكومة عن ‏6‏ أولويات في برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بما يضمن رفع معدل النمو وكفاءة الاداء الاقتصادي في جميع القطاعات ويحقق العدالة في جني ثمار هذا الاصلاح لجميع الافراد في المجتمع

1)   ‏ الاهتمام بالتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب وتخصيص موارد ملائمة لهذا الغرض‏,‏ بهدف الاستغلال الامثل للموارد التي تتمتع بها مصر وعدم هدرها‏.‏

 2)   تخفيض تكلفة الاستثمار بالسوق المصرية بهدف زيادة القدرة التنافسية
      للمؤسسات والشركات بما يمكنها من المنافسة عالميا‏,‏ من خلال
      تخفيض الاعباء وإلغاء البيروقراطية وتغيير الأداء الحكومي‏.‏

3)    زيادة سقف المنافسة وفتح الاستثمار في جميع القطاعات

4)   اقامة مؤسسات قوية يمكنها تعزيز المنافسة والاداء في ظل انتهاج اقتصاد السوق‏,‏  وضرورة بناء مؤسسات تتمتع بالكفاءه في حماية المنافسة‏,‏ ومنع الاغراق‏,‏ ووجود اعلام مسئول يقوم بدوره في تعزيز الشفافية ورفع الأداء‏.‏

5)   اقامة بنية أساسية حديثة وقادرة علي تحقيق الانطلاق الاقتصادي في جميع المجالات واستيعاب مزيد من الاستثمارات الخارجية‏,‏ ومضاعفة الصادرات‏,‏ سواء بنية اساسية في قطاع النقل أو الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية‏,‏ تعمل وفق معايير عالمية وبكفاءة‏.‏

6)   تأسيس مؤسسات لنقل التكنولوجيا والادارة الحديثة‏,‏ بما يساعد ويدعم وحدات الانتاج لرفع معدلات انتاجيتها‏.‏

المصدر: خليفة أدهم في اللأهرام بتاريخ 20 ديسمبر 2005
 

الأخبار 23/02/2006

اتفاقات المناطق الحرة التي ترتبط بها مصر

1)   اتفاقات المناطق الحرة التي ترتبط بها مصر مع الدول العربية

2)   اتفاقات المناطق الحرة التي ترتبط بها مصر مع دول الكوميسا

3)   اعفاءات جمركية تحصل عليها مصر من اتفاقية المشاركة الأوروبية بدول الاتحاد الأوروبي

4)   اعفاءات جمركية تحصل عليها مصر في إطار اتفاقية الكويز من الولايات المتحدة الأمريكية

5)   اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

المفوضية الاوروبية

ذكرت المفوضية فى تقرير لها

               3 تحديات رئيسية تواجه مصر فى السنوات الخمس المقبلة

دعت المفوضية الاوروبية مصر وبقية البلدان الاورومتوسطية الى التأهب للتعامل مع التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل التى ستواجهها خلال السنوات الخمس المقبلة وحددت المفوضية ثلاثة تحديات رئيسية :

1)      الديمقراطية

2)      استدامة عملية الاصلاح الاقتصادى

3)      رفع كفاءة القطاع التعليمى .

Ø          نتاج تحديث اقتصاديات الشركاء الأورو- متوسطي

1)      الاستفادة من الفرص التى تتيحها العولمة وحرية التجارة مع أوروبا.

2)      تعميق اواصر التكامل الاقتصادى بين الاتحاد الاوروبى ودول البحر المتوسط – مقترنا بالتعاون الاقليمى بين الشمال والجنوب

Ø       متطلبات التحديث

1)      تحرير الخدمات والتجارة

2)      تعزيز الاستثمار

3)      تحقيق التقارب فى النظم والقوانين

4)      استمرار الاصلاحات الهيكلية

5)      ازالة العقبات امام النمو والاستثمار

6)      ايجاد فرص عمل جديدة

7)      اقامة بيئة سليمة للاقتصاد الكلى .

8)   ضرورة التحرك قدماً فى الاصلاح السياسى وحقوق المرأة والتعليم ودفع الاصلاحات السياسية تجاه حقوق الانسان والديمقراطية والسلام والامن مع الانخراط  بصورة اكثر حسما فى عملية تقوية الادارة السليمة والديمقراطية التى تقوم على أساس المشاركة .

9)   وفيما يتعلق بالتعليم ذكر تقرير المفوضية الاوروبية ان رفع مستوى جودة التعليم مع توفيره للجميع أمر بالغ الاهمية بالنسبة للتنمية الاجتماعية والبشرية لدى الشركاء المتوسطيين خاصة وأن ثلث السكان فى البلدان الواقعه جنوب المتوسط تقل اعمارهم عن 15 عاما

Ø    العوامل التي اسهمت فى خنق الانشطة الاقتصادية

1)      التكاليف العالية للصفقات

2)      الصعوبات المتعلقة بتأمين وسريان التعاقد

3)      صعوبات السوق فيما يتعلق بشراء العقارات

4)       الضعف فى القطاع المالى وأسواق العمل والاطار القانونى المعوق

5)      نقص الشفافية والفعالية فى القطاع العام

Ø   ونوه تقرير المفوضية الى ان البطء فى خطى الاصلاح ربما يجعل الأداء الاقتصادى بشكل عام غير مرضى تماما ولايتماشى مع اجندة تحرير التجارة علي النحو التالي:

1.  رغم زيادة دخل الفرد فى فترة 1995 – 2004 الا انه لا توجد اية علامات واضحة على سد الفجوة فى الرخاء حيث ظل دخل الفرد فى المنطقة المتوسطية عند مستوى 18.5% تقريباً من دخل الفرد فى الاتحاد الاوروبى
    

2. على الرغم من ان معدل نمو إجمالى الدخل القومى فى المنطقة فى فترة 1995 – 2004 معقول عند مقارنته مع أداء النمو فى الاتحاد الاوروبى إلا أن الزيادات السريعة فى السكان لم تسمح بتقارب مستويات دخل الفرد من نظيره الاوروبى .

Ø            الاتحاد الأوروبي و مصر و دول البحر المتوسط : 

1.   ان الاتحاد الاوروبى لا يزال الشريك الرئيسى لمصر وللدول المتوسطية فى تجارة السلع ، والخدمات ، حيث ان اكثر من 50% من تجارة المنطقة تتم مع الاتحاد الاوروبى .
    

2. يمثل الاتحاد الاوروبى لبعض البلدان المقصد الذى يتجه اليه اكثر من 70% من صادراتها.

3.  تعد اوروبا اكبر مستثمر خارجى مباشر ( 36% من اجمالى حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة )

4. ان الاتحاد الاوروبى هو اكبر مورد للمساعدات المالية والتمويل بالنسبة للمنطقة ، حيث يقدم لها نحو 3 مليار يورو سنوياً فى صورة قروض ومنح .

المصدر:الاهرام الاقتصادية في 18/12/2005

تقرير عن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد

أراء في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد 

1. "  ان اللائحة يجب ان تتضمن تفسير واضح وصريح لمواد القانون حتى لا تلجأ مأموريات الضرائب الى الاجتهاد عند تطبيق القانون ومنها المواد المتعلقة بالمصروفات واجبة الخصم المؤيدة او غير المؤيدة مستنديا لان كثير من المنشأت تقوم بانفاق مبالغ يصعب ايجاد مستند لها مثل الاكراميات والنثريات .... وإلخ وتتجاوز فى بعض الحالات نسبة الـ 5% من حجم الاعمال فكيف تأتى اللائحة وتحدد نسبة المصروفات الواجب اعتمادها بدون مستندات نسبة 4% من المصروفات المعتمدة ترى ان اللائحة بهذا الامر بعيدة عن الواقع ولابد ان تكون اكثر واقعية باعطاء الممول حقه فى خصم جميع مصروفات طالما اننا نطلب منه الاقرار عن جميع ايراداته وما هو الحل بالنسبة لعدم توافر مستندات شراء لدى كثير من المنشأت لاننا نجد ان المنشأت سوف تفتح صفحة جديدة مع المصلحة عن حجم اعمالها الحقيقى ويتعذر عليها اثبات كافة مصاريف المنشأة سواء المتعلقة بالمشتريات او المصروفات الاخرى الادارية والعمومية ..."

2. " واعطاء ميزة تنافسية لشركات الاشخاص بعد قيام القانون الجديد بسلب مزايا كثيرة منها الاعفاءات وتدرج اسعار الضريبية لان النسبة الغالبة من شركات الاشخاص صغيرة ومتوسطة الحجم ومن الصعب مساواتها بشركات الاموال والتى تعد من المنشأت كبيرة الحجم ."

السيد محمد حمدى الحنفى المحاسب القانونى - الاهرام فى 20 نوفمبر 2005

مطالب ومقترحات وتحفظات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية

وتعقيب حسنى جاد رئيس مصلحة الضرائب عليها

 مطالب ومقترحات وتحفظات الغرف الصناعية على اللائحة

1. تحفظ علي قصر استمرار سريان الإعفاءات المقررة بقانون ضمانات الاستثمار للشركات والمنشأت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بالقانون الضريبى الجديد حتى تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات على المواد 16و17و18و19و21و22و23و24و25و26 من قانون حوافز الاستثمار دون أن يشمل ذلك الإعفاء المقرر بالمادة (20) من نفس القانون والمتعلقة بإعفاء عقود تأسيس الشركات والرهن من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات
    

2. تحفظ علي تجاهل اللائحة أساس الوعاء الضريبى المتنازع عليه ، وعدم المساواة فى أسلوب تسوية المنازعات المنظورة أمام المحاكم بين الممولين توضيحاً لأحكام القانون فى شأن تنفيذ المصالحة فى هذه المنازعات
    

3. مطالبة بضرورة إلغاء عبارة الديون أيا كان نوعها والسندات والتأمينات النقدية التى ادرجتها المصلحة ضمن نص المادة الثالثة من مشروع اللائحة فى تفسيرها للعوائد المدينة واجبة الخصم ، واعتبرت الغرف إضافة هذه الديون الى القروض والسلفيات فيه تجاوز للنص القانونى غير مبرر
    

4. مطالبة بالغاء البند (ج) من المادة 32 والخاص بالزام الممول لضريبة الارباح التجارية والصناعية بأن يكون البيع للسلع التى يتعامل فيها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر ،

5.  مطالبة بالغاء المادة 33 من اللائحة أو اعادة صياغتها لانها بطبيعتها الحالية تمثل مصدر خلاف فى شأن تحديد الالات وغيرها .
    

6. مطالبة بضرورة إلغاء الفقرة (ز) من المادة 55 من اللائحة والمتعلقة بقصر الإعفاء على الارباح الناتجة عن الاموال المستثمرة ، وذلك بهدف التشجيع على الاستثمار وزيادة الارباح .
    

7. مطالبة بالغاء المادة ( 70 و 71) من اللائحة والخاصة بتفسير العوائد المدنية الواردة بالمادة 52 من القانون حيث اضافت اللائحة لما ورد فى النص القانونى من تفسير لهذه العوائد الى جانب القروض والسلفيات والسندات والديون وأى صورة من صور التمويل بالدين

تعقيب رئيس مصلحة الضرائب :

1. صدورقراراً وزارياً إلحاقاً باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد لتحديد المستندات والدفاتر الواجب إمساكها من الممولين مع التركيز على مستندات ودفاتر مبسطة لصغار الممولين .
    

2. صدور قراراً بتمديد أجر الشريك المتضامن الواجب خصمه من الوعاء الضريبى للشركات
    

3. صدور قراراً بتمديد المزايا ال